نظر سنجی
نظر شما درباره این سایت چیست
 
حاضرین در سایت
ما 8 مهمان آنلاین داریم
آمار بازدید کنندگان
mod_vvisit_counterامروز35
mod_vvisit_counterدیروز45
mod_vvisit_counterاین هفته371
mod_vvisit_counterهفته گذشته380
mod_vvisit_counterاین ماه1166
mod_vvisit_counterماه گذشته1736
mod_vvisit_counterکل بازدیدها122930

fmea

کارگاه یک روزه «مدیریت پیش گیرانه خطر به روش FMEA » با سخنرانی سرکار خانم دکتر عبدی عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات سلامت وزارت متبوع و با شرکت 140 نفر از کارشناسان ستادی و کارشناسان هماهنگ کننده ایمنی بیمار و مسئولین بهبود کیفیت بیمارستان های دولتی، خصوصی و شهرستان های استان فارس روز دوشنبه 12/7/95 در سالن ابوریحان مجتمع ولایت برگزار گردید.

سرکار خانم دکتر ندا خلیلی آزاد رئیس اداره حاکمیت بالینی معاونت درمان افزود: نظر به اینکه بیمارستان در هر لحظه مستعد بروز حوادث است، پیش بینی خطرات بالقوه موجود در بیمارستان به منظور کاهش آسیب به بیماران، مراجعین و کارکنان و کاهش خسارت مالی نیازمند برنامه ریزی سیستماتیک و علمی می باشد که مدیریت پیش گیرانه خطر به روش FMEA این مهم را برآورده می سازد.

لینکهای مهم
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
جستجو
اوقات شرعی

بیشتر بدانیم

تاریخچه حاکمیت بالینی :

اولین جنبش ارتقاء کیفیت خدمات سلامت در سال 1948 در انگلستان با تاسیس نظام سلامت ملی شروع شد. در دهه 1970 تحلیل گران و نظریه پردازان با شناخت اهمیت درک ارتباط میان ساختارها، فرایندها و پیامدها به تعریف مفهوم و ارتباط اجزای کیفیت پرداختند. از سال 1982، بتدریج مدیران پاسخگوی نتایج و برونداد خدمات شدند.

در سال 1983 گزارش گریفیث به عدم شفافیت در پاسخگویی در سطح محلی اشاره کرد که به کنار گذاشته شدن مدیریت درمان بر اساس توافق جمعی و انتصاب مدیر عمومی برای رهبری واحدهای مراقبت های سلامت انجامید. نقش کارکنان پزشکی درون گروههای درمانی مشخص گردید و این اقدام، عنصر پاسخگویی فردی برای خدمت ارایه شده را در نظام خدمات سلامت وارد نمود.

در اوایل دهه 1990، هنوز شواهد اندکی مبنی بر استفاده از فرصتها برای نهادینه ساختن مفهوم ارتقاء کیفیت در خدمات سلامت در سطح ساختاری، وجود داشت. در همین سال“ حاکمیت بالینی“ به عنوان لایحه ای ارائه می شود.

در سال 1999 سازمان ملی خدمات سلامت انگلستان تاسیس شد و مستقیماً به مساله کیفیت مراقبت سلامت پرداخت. دولت برای اولین بار مسوولیت قانونی امر کیفیت را عهده دار شد و نگرش حاکمیت فراگیر که پیش از این تنها در مورد امور مالی و بارکاری کاربرد داشت به عرصه ارایه کیفیت گسترش پیدا کرد. بدین ترتیب کیفیت به جای یک ضمیمه مطلوب به هدفی غالب تبدیل شد.